قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة \"أوتشا\" أنه تم اقتلاع أو حرق ما يزيد عن 7 آلاف و500 شجرة زيتون علي يد المستوطنين الإسرائيليين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلي سبتمبر/أيلول عام 2011.

وذكر التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم ، إلى أنه تم تجريف ما يزيد عن 7 آلاف و300 دونم من الأراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون والواقعة علي طول السياج الحدودي مع إسرائيل خلال عمليات التوغل.

وأضاف أن \"وصول الفلسطينيين إلي حقول الزيتون الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية محدودة بأوقات معينة خلال الموسم عندما تكون القوات الإسرائيلية منتشرة علي الأرض\".

وأشار إلي رفض ما يقرب من 40 % من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون قبيل موسم الزيتون عام 2010 للحصول علي تصريح \"زيارة\" من أجل الوصول إلي حقول الزيتون الواقعة خلف الجدار، موضحا أن 44 من بين 66 بوابة لا تفتح إلا خلال موسم قطف الزيتون مما يعيق الاعتناء بالحقول بصورة منتظمة ويقوض قدرتها علي الإنتاج.

وقال تقرير \"أوتشا\" إن ما يقرب من 45 % من الأراضي الزراعية في الأراضي الفلسطينية مزروعة ب12 مليون شجرة زيتون معظمها في الضفة الغربية، منوها بأن صناعة زيت الزيتون تمثل حوالي ربع الدخل الزراعي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب من 100 ألف عائلة.

وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة \"أوتشا\" بأن هناك سلسلة من التحديات والقيود المفروضة علي الوصول تحد من قدرة الفلسطينيين علي كسب الرزق من أشجار الزيتون ، كما تعتبر أكثر المناطق إشكالية هي الحقول الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية وعلي طول السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن الآلاف من المزارعين يحرمون من الوصول إلي حقول الزيتون الواقعة بين الجدار والخط الأخضر \"لدواعي أمنية\" أو عدم استيفائهم للمعايير الإسرائيلية التي تلزمهم بإثبات \"صلتهم بالأرض \" ، مؤكدا أن انعدام المسائلة منذ زمن طويل يعتبر عاملا رئيسيا يشجع علي عنف المستوطنين ؛ إذ أن معظم الشكاوي التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب هجمات المستوطنين عادة ما يتم إغلاقها دون تقديم لائحة اتهام ضد أحد

وأشار التقرير إلي أنه يجب علي إسرائيل بوصفها القوة المحتلة أن تلتزم بتعهداتها وفق القانون الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وأن تمنع فعليا أي أعمال عنف وأن تضمن محاسبة المسئولين عنها سواء كانوا من القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

كما أن على إسرائيل أن تضمن أن يكون باستطاعة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والحق في العمل وكسب الرزق.