يعتبر قطاع غزة الشريط الساحلي الممتد على طول 45 كيلو متر من أكثر المناطق الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ارتباطاً به في كافة شئون الحياة فيكفي مثلا سيطرة الاحتلال على معبره التجاري الوحيد وسمائه وشاطئه على البحر المتوسط.
مؤخراً لوّحت إسرائيل وبشكل جديد قديم بتهديد فك الارتباط مع قطاع غزة بالبنى التحتية، عقاباً على توجه الرئيس محمود عباس للمصالحة مع حركة حماس التي تحكم القطاع بشكل منفرد منذ عام 2007.
د. ماهر الطباع خبير ومحلل اقتصادي، قال: إن خطوة فك الارتباط كخطوة أحادية الجانب سوف تؤدي إلى تداعيات خطيرة على حياة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون مواطن يعيشون في ظروف قهرية نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة وان فك الارتباط يعني إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة, ووقف تزويد قطاع غزة بالاحتياجات المعيشية الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود والغاز, كما سوف يؤدي إلى وقف كافة المعاملات التجارية وتحويل الأموال مما سوف يتسبب بكارثة إنسانية لقطاع غزة.
الأمر الذي ناقضه فيه الخبير الاقتصادي د. معين رجب من غزة أيضاً، مؤكداً أن غزة يمكنها وبيدها الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على دولة الاحتلال الذي يتحين الفرص لإيقاع القطاع بمشاكل.
وقال: إن القطاع لن يواجه أي مشكلة أو كارثة على اي مستوى سواء بالمياه او الكهرباء أو الوقود أو المواد الخاصة لمشاريع الصرف الصحي والمجاري، مشدداً على أن القطاع يمكنه البدء بحياة منفصلة عن الاحتلال بوقف ظواهر الإسراف أولاً ومن ثمن التوجه لعمقه العربي والإسلامي لمده بما يحتاج من هذه الوسائل.
الطباع قال إن الاحتلال قام باتخاذ العديد من القرارات السابقة لتشديد الحصار على قطاع غزة وضرب البنية التحتية والتي منها, القرار الخاص بإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007, وقرار باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا بتاريخ 19/9/2007 , و قرار بشن الحرب على قطاع غزة بتاريخ 28/12/2008.
واعتبر الطباع أن التصريحات الإسرائيلية بقطع البنى التحتية مع القطاع تأتي في إطار الضغط والتأثير على قرارات السلطة, حيث أن أمريكا والدول الأوربية وإسرائيل لن يقبلوا بانهيار السلطة ماليا, لان ذلك سوف يؤدي إلى فوضى عارمة في الأراضي الفلسطينية, وسوف يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.
وقد تأثر القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة حالة الركود الاقتصادي وعدم دفع السلطة لمستحقاته الناتجة عن التوريدات التشغيلية و المشاريع التي تنفذ من قبل شركات القطاع الخاص لحساب السلطة بسبب قرار الاحتلال وقف اموال الضرائب للسلطة.
وبحسب الطباع فإن فك الارتباط مع قطاع غزة سيزيد الحصار قسوة , مشدداً على ضرورة أخذ هذه التصريحات على محمل الجد من جانب السلطة في السعي لتوفير الدعم والعجز المالي في الموازنة من مصادر أخرى كالدول العربية والإسلامية مما سوف يساعدها على الإيفاء بالتزاماتها و الصمود في وجهة الأزمة المالية الخانقة.
الطباع طالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل كافة الأموال المحتجزة لديها لأنها حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.
|
