أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع السلطات الإسرائيلية الطواقم الفنية من إصلاح أحد خطوط الكهرباء الرئيسية \\\"خط البحر\\\" القادم من \\\"إسرائيل\\\" والمتعطل منذ 13 يومًا\\\" مما يؤدي لارتفاع العجز في كمية الكهرباء المحدودة المتاحة في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان صحفي الثلاثاء أن العطل الذي يرفض الاحتلال السماح بإصلاحه تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وارتفاع العجز إلى أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية.
وأعرب عن قلقه من التوابع التي ستنجم عن استمرار تعطل هذا الخط، وتحديدًا زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن السكان، وأثرها على الخدمات اليومية التي يتلقاها المواطنين.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة جمال الدردساوي للمركز في 17 من الشهر الجاري تعطل \\\"خط البحر\\\" أحد الخطوط الإسرائيلية الرئيسية لتغذية القطاع بالكهرباء والذي يغذيه بـ 12 ميجاوات.
وأكد أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للشركة المسئولة عن إصلاحه \\\" شركة الكهرباء الإسرائيلية\\\" أو للطواقم الفنية الفلسطينية من دخول المنطقة لإصلاح الخط مما فاقم أزمة الكهرباء بالقطاع.
وأضاف الدردساوي \\\"تزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قال فيها أن إسرائيل تدرس حاليًا احتمال قطع البنى التحتية في القطاع تمامًا ردًا على لقاءات المصالحة في القاهرة\\\".
وأكد المركز أنه ووفقًا لمتابعته المستمرة لأزمة الكهرباء المزمنة بالقطاع أن تعطل هذا الخط تزامن مع انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد بمقدار 20 ميجاوات نتيجة أعمال الصيانة الدورية للمحطة في هذا الوقت من العام، وزيادة استهلاك الكهرباء نتيجة الأحوال الجوية الباردة، وهو ما رفع الأحمال الكهربائية بصورة كبيرة.
وأضح أن كمية العجز في الكهرباء زادت لتبلغ أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية التي تبلغ 300 ميجاوات من الكهرباء، موضحاً أن المتوفر حالياً قرابة 188 ميجاوات فقط.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، والسماح للطواقم الفنية بإصلاح خط الكهرباء المتعطل، وذلك في نطاق مسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين في القطاع كمنطقة محتلة
