أنعشت طفرة للبناء اقتصاد غزة المصاب بالشلل في النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن العمالة زادت بأكثر من 47 ألف وظيفة في الأشهر الستة الأولى من العام بمعدل 24.7%، ليصل عدد الوظائف لما يقدر بنحو 237 ألفا و475 وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 32.9% هبوطا من 45.2% في النصف الثاني من العام 2010.

 وتقول وكالة الأونروا لتشغيل الفلسطينيين إن معدل البطالة في قطاع غزة لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم.

ويقول سكان غزة إن الأنفاق مكنتهم من جلب جميع احتياجاتهم.

 وتسمح (اسرائيل) فحسب بدخول مواد البناء إلى غزة لاستخدام وكالات الإغاثة الدولية بما في ذلك بناء المنازل والمدارس،  وسمحت مؤخرا باستيراد كميات محدودة من أجل إعادة بناء بعض المصانع التي دمرت في أكبر هجوم عسكري شنته ضد القطاع في العام 2009.

 وقال \"كريس جانيس\" المتحدث باسم أونروا إنه رغم تخفيف القيود المفروضة في الحصار الإسرائيلي فإن القيود المشددة على المعابر بين (إسرائيل) والقطاع تشكل عاملا هاما وراء نمو اقتصاد الأنفاق.

 ورغم ظروف الحصار الصعبة التي يواجهها 1.7 مليون فلسطيني في القطاع، يبدو أن البناء مستمر في كل شارع، ورصفت طرق جديدة والبعض الآخر قيد الإنشاء، وافتتحت مراكز تسوق متواضعة باستخدام أموال خاصة وأموال من الحكومة.

وأقرت الأونروا \"بتوسع النشاط بفضل اقتصاد الانفاق\"، لكنها تقول إن وضع حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني في القطاع لا يزال مبعث قلق.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون  فلسطينيون إن غزة لن تشهد تقدما حقيقيا دون حرية التصدير