دعا أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية للتدخل من اجل وضع حد لارتفاع سعر الدجاج في الأسواق الفلسطينية خلال الشهر الجاري.
وأوضح الشيوخي أن سعر كيلو الدجاج في المناطق الفلسطينية قد تدرج في الارتفاع بشكل تصاعدي خلال هذا الشهر ووصل إلى (20 شيكل)، مشيرا إلى أن سعره يتباين من منطقة لأخرى إلا أنه بالمحصلة يتراوح ما بين (16 -20 شيكل).
وعزى هذا الارتفاع في سعر لحوم الدجاج إلى موجة الصقيع والى نفوق قطعان من الدجاج لاستخدام طعومات بيطرية غير ناجعة أو فاسدة سببت النقص في العرض، وأيضا ضبط عمليات تهريب الدجاج والصيصان من المستوطنات ومن داخل ما يسمى بالخط الأخضر ساهم في النقص الحاصل وتدني كميات العرض في الأسواق من الدجاج مما سبب في ارتفاع أسعاره.
دور الحكومة
وأضاف \"نتطلع إلى الارتفاع في أسعار لحوم الدجاج بعينين اثنتين فالأولى نحو المزارع من اجل تعزيز صموده وتطويره والحفاظ على مصالحه بشكل مناسب وتحقيق أرباح معقولة له وتجنيبه الخسارة، والعين الثانية ننظر بها إلى المستهلك الفلسطيني لتجنيبه الأعباء الإضافية من خلال ارتفاع أسعار الدجاج\".
وتابع قائلا: \"في حالة الغلاء الفاحش ووفق القانون على الحكومة والوزارات المعنية التدخل في تحديد الأسعار ومنع الاحتكار وتقديم من يتلاعب بقوت أبناء شعبنا للقضاء\".
وأوضح الشيوخي أن الأسعار التي وصل لها كيلو لحم الدجاج تثقل كاهل المستهلك في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، داعيا الحكومة ووزارات الاختصاص التدخل لرفع الأعباء عن كاهل المواطن والمستهلك الفلسطيني خصوصا في ظل ارتفاع سعر عدد كبير من السلع الأساسية والخضار والفواكه ولحوم الدجاج مؤخرا.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح يعاني من ارتفاع نسبة البطالة والفقر مما يضعف من صموده في مواجهة الاستيطان وبرامج الاحتلال الهادفة لقلعه من أرضه والهادفة لبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي.
وطالب جهات الاختصاص الحكومية بضرورة وضع برامج عملية وسريعة لتنفيذها للحد من البطالة من خلال تحويل مزارعنا وأراضينا إلى ورش زراعية تعيد الاعتبار للمحاصيل الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. وشدد على ضرورة زيادة الميزانية السنوية لوزارة الزراعة لعام 2012.
