أكد رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار بغزة إسماعيل النخالة وجود 2400 سيارة لا زالت تنتظر دورها للدخول إلي غزة وأنه في حال استمر الكيان الإسرائيلي بإدخالها بنفس الطريقة والعدد فإنهم سينتهون من إدخالها في عام 2013وأن ثمن السيارات المحجوزة نحو مائة مليون دولار.
وأوضح النخالة أنه منذ أن سمح الكيان الإسرائيلي بإدخال السيارات الى غزة حددت عددها بـ 40 سيارة أسبوعيًا الأمر الذي أدى الى تكدس السيارات في الموانئ الاسرائيلية وأدى ببعض التجار أيضا إلى استئجار مخازن في الضفة الغربية المحتلة لتخزينها.
وحذر النخالة من انهيار بعض الشركات بسبب تجميد رؤوس الأموال الى فترة تزيد عن العام من أجل أن يأتي دوره لإدخال بعض السيارات إلى غزة.
وقال إنه \"في حال تدهورت الأوضاع على حدود غزة ستكون كارثة على جميع التجار والمستوردين خاصة تجار السيارات لأنها مباعه وتم استيفاء جزء بسيط كدفعة أولى لحين استلامها الأمر الذي سيجعل الأمر شبه مستحيل لإرجاع الأموال لأصحابها\".
وشدد النخالة على أنه لابد من تدخل جدي من كل الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كل السيارات خلال فترة وجيزة جدًا وبأي طريقة كانت وذلك من أجل وضع حد لهذه المعاناة ووقف الخسائر اليومية المتمثلة بدفع رسوم التخزين.
وطالب وزير الشؤون المدنية بحكومة رام الله حسن الشيخ بالتدخل لدى الاحتلال لإنهاء معاناة مستوردي السيارات بغزة ووقف النزيف المالي اليومي الذي يتكبدوه من دفع رسوم الأرضيات وأجرة التخزين الذي يقدر ب250 ألف دولار شهريًا.
وفي السياق، أكد وفد رجال الأعمال الفلسطينيين الذي زار معبر كرم أبو سالم أنه لا يلبي احتياجات القطاع، مطالبين بالإسراع بعمل شارع موازي لشارع صلاح الدين للتخفيف وحماية الناس من ضغط الشاحنات فيه.
وانتقد الوفد الذي ضم رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك وعدد من أعضاء الجمعية سير العمل بالمعبر الذي يعتبر غير محمي من حرارة الشمس حيث أن كل البضائع يتم تنزيلها بمناطق مفتوحة غير مسقوفة وغير محمية من الأمطار أو من حرارة الشمس.
وطالب الوفد بتوسيع المعبر حسب المرحلة القادمة من رفع الحصار حيث يحتاج القطاع الى آلاف الشاحنات وخصوصًا أن هناك المئات من السلع ما زالت ممنوعة مثل المواد الخام ومواد البناء
