في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من يومين، توفي رجل أردني بعد وقت قصير من إضرام النار بجسده مساء الأربعاء، في أحد أحياء عمان الشرقية، بحسب ما ذكرت مصادر في مديرية الأمن العام.

وتضاربت المعلومات حول دوافع إقدام الرجل على حرق نفسه، فيما قالت مصادر رسمية إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، يعاني من مرض نفسي لم تحدد طبيعته.

في المقابل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الرجل، الذي قالت إنه ينتمي إلى إحدى العائلات المعروفة، نقل إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وهو في حالة شبه متفحمة، ولفتت المصادر إلى أن ذويه يرفضون استلام جثته للآن، وأن التحقيق ما زال جارياً حول ملابسات الحادث.

وتحفظت مديرية الأمن العام، في تصريح مصدر فيها عن نشر تفاصيل تتعلق بهوية الرجل، بدعوى رغبة ذويه عن ذلك.

يأتي الحادث بعد يوم واحد من إضرام خمسيني آخر، يُدعى أحمد المطارنة، النار بجسده ظهر الاثنين، قبالة مقر الديوان الملكي، مما أدى إلى وفاته بعد نحو خمس ساعات)

وجاء انتحار المطارنة الأب لـ14 فرداً، احتجاجا على إحالته إلى التقاعد المبكر من عمله، وتخفيض راتبه إلى أقل من النصف (150 دولار)، وهي قيمة تقل عن الحد الأدنى للأجور في المملكة.

وأتمت عشيرة المطارنة مراسم دفنه مساء الأربعاء في محافظة \"الكرك\" جنوبي البلاد، بعيداً عن وسائل الإعلام، بعدما رفض بعض أهاليه استلام جثته في وقت سابق.

وبينما حملت عائلة المطارنة \"مسؤولين فاسدين\" مسؤولية وفاته، فقد أصدرت أمانة عمان بياناً الثلاثاء، قالت فيه إن القتيل كان موظفاً لديها، وإنه تم استدعاؤه في وقت سابق عند محاولة سابقة للانتحار، وقدموا له قرضاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار.

وأشارت إلى أن المطارنة أحيل إلى الاستيداع بموجب قرار للجنة شؤون الموظفين هو وعدد من الموظفين، كما أكدت أنه حصل على تعويض من صندوق الضمان الخاص بموظفي الأمانة، لافتة إلى أنها نظرت في عدة مطالبات له سابقة.

يُذكر أن البوابة الرئيسية للديوان الملكي شهدت مؤخراً تنفيذ جملة من الاحتجاجات، ضمن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ومحاربة الفساد في البلاد.