قال الرئيس محمود عباس إن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى أي منظمة دولية قبل 26 الجاري، باستثناء اثنتين، سنستمر في جهودنا في مجلس الأمن، وسنستمر في الذهاب إلى جنيف من أجل معاهدة جنيف الرابعة، لأننا أخدنا قرارا بـ164 صوتا يؤيدنا.

وأوضح في كلمة له خلال أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي انعقد بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، الخميس، \"نريد أن نرفع هناك شكوى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف، والباقي يمكن أن نؤخرهم لما بعد 26-1، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية الدولية لنفسها لبذل الجهود لتقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية\".

وحول العودة للمفاوضات، قال الرئيس: إذا كان هناك أرضية متفق عليها نذهب للتفاوض، وإذا لم يكن هناك أرضية على ماذا سنتفاوض، ولهذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق على الأرضية، ومع ذلك معنا لغاية 26 الجاري، ولا مانع إذا حصلنا على شيء مطمئن نوافق عليه، فنحن مستعدون، وإذا لم يحصل شيئا، لدينا لجنة اسمها اللجنة السياسية تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية تناقش وتفتح الأفاق لمعرفة ماذا علينا أن نعمل بعد 26-1.

وأضاف \"سنذهب إلى لجنة المتابعة العربية لنتشاور وتقول لنا ما هو رأيها في هذه المعضلة التي نعيشها\".

وتابع الرئيس: \"لن نذهب إلى المفاوضات دون الاتفاق على أرضية تكون صالحة لبدء المفاوضات وقبول إسرائيل لمبدأ حل الدولتين بشكل واضح، ووقف الاستيطان، وأضفنا إلى ذلك إطلاق سراح أسرى\".

وأشار إلى أن ضغوطا هائلة مورست على القيادة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن نقدم الطلب للامين العام للأمم المتحدة، ولكننا رفضنا وذهبنا إلى مجلس الأمن، ولا زال الطلب موجوداً عند مجلس الأمن، مؤكدا أن القيادة لا تريد أن تسحبه.

المصالحة
وحول موضوع المصالحة، قال الرئيس إننا نريد أن نستمر في المصالحة حتى النهاية، وهناك أشخاص في أي مكان لا أريد أن أحدد الأمكنة لا يريدون المصالحة، ولكن هناك ناس يريدون المصالحة، المهم المصالحة يجب أن تستمر ونحن لن نسمح لأي أحد أن يقف في وجهنا إذا وصلنا إلى أرضية جيدة، وللآن أقول أننا وصلنا لأرضية جيدة، إذن موضوع المصالحة لا جدال ولا نقاش فيه، ولا نريد أن نتوقف عند قضية.

وقال إنه تم الاتفاق على أن الهدنة تنطبق على الضفة كما تنطبق على غزة، ولكن تهريب السلاح إلى الضفة أو المال أو المتفجرات سيكون ممنوعا وكل من يرتكبه يعتقل ويذهب إلى القضاء، وهذا لا يعتبر سجين سياسي، هذه قضية السلاح على أي كان من فتح أو ديمقراطية، وهذا ليس له دعوة بقضية التهدئة.

وأضاف: كما تم الاتفاق على المقاومة السلمية الشعبية، وافقوا على أن الدولة الفلسطينية على حدود 1967. والشيء الرابع اتفقنا على الانتخابات في 4-5 من هذا العام.

واختتم الرئيس حديثه حول القدس، قائلا: القدس لم تتعرض بحياتها لخطر التهويد بمقدار ما تتعرض له اليوم، وكل الناس تتغني بالقدس ومافي شغل، القمة العربية التي عقدت في سرت الأولى قرروا 500 مليون دولار، بعد 6 شهور الذي وصل إلى الصندوق الاسلامي 37 مليون دولار فقط