قال مصدر مطلع لصحيفة \"القدس العربي\" الصادرة في لندن إن الوفد الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة سيصل في وقت قريب لعقد سلسلة اجتماعات في الضفة وغزة، في خطوة تهدف إلى تفادي الجمود في ملفات المصالحة.

وأكد المصدر للصحيفة في عددها الصادر، الاثنين، أن الوفد الأمني المصري سيعمل على إنهاء كل الملفات قبل نهاية الشهر، مؤكداً ضرورة أن يشار إلى الإعلان عن الجهة التي تعطل إتمام عملية المصالحة، لضمان إنهاء الملفات الخلافية.

وكشف عن قيام مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بإجراء اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع جميع الأطراف لدفع خطوات تنفيذ المصالحة وتفعيلها.

وتوقع المصدر أن يتم إطلاق سراح دفعة من المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة بالتزامن في غضون الساعات القادمة، بحسب توافق بين الحركتين.

ترتيبات سابقة
وبحسب المصدر فإن زيارة الوفد الأمني المصري المقررة جاءت وفق ترتيبات سابقة جرى التوافق عليها في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة يوم 20 من الشهر الماضي، والتي تقضي بأن يقوم هذا الوفد بزيارة للضفة الغربية وقطاع غزة، حال لم تستطع لجان المصالحة، وهي \'الحريات العامة\'، ولجنة \'المصالحة المجتمعية\' من إنجاز الملفات الموكلة إليها بالكامل.

وأشار إلى أن التنظيمات المشاركة في اللجان والمستقلين لم يتمكنوا من الوصول مع وفود حركتي فتح وحماس لحل بعض الملفات، الخاصة مثلاُ بفتح المؤسسات المغلقة، أو وصول جوازات السفر لغزة، إضافة إلى إيجاد حل نهائي لملف المعتقلين السياسيين.

ولفت في هذا السياق إلى استمرار وصول شكاوى للجنة الحريات العامة، تؤكد تعرض ناشطين من غزة والضفة لعمليات اعتقال واستدعاءات جديدة، على خلاف ما يتم التوافق عليه بحضور ممثلي الحركتين في الغرف المغلقة