أكد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) منسق اعمال جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ضرورة التزام الشارع التجاري وقطاع الخدمات باشهار الأسعار لكافة السلع والخدمات وكل ما يباع في مكان بارز ابتداء من الشهر القادم حسب قانون حماية المستهلك واستنادا إلى قرار المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، مشيرا إلى الأهمية القصوى للأشهار كونه يساهم في حماية المستهلك من جهة ويساعد التاجر ومقدم الخدمة في عملية البيع والشراء بصورة واضحة من جهة ا خرى.
ودعا هنية مقدمي خدمات المياه والكهرباء والهاتف الثابت والنقال الى اشهار الأسعار حتى تكون معروفة للمستهلك ومتلقي الخدمة، يضاف إلى ذلك ضرورة قيام أصحاب المخابز بالاعلان عن سعر كيلو الخبز وبيع الخبز بالكيلو وليس عددا.
واشار هنية الى أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة وبرعاية ومشاركة الدكتور حسن ابو لبده وزير الاقتصاد الوطني ستنظم لقاء مفتوحا في قاعة الغرفة الساعة الحادية عشرة من ظهر غد بهدف تسليط الضوء على قرار اشهار الأسعار والفوائد المرجوة منه، وآلية انفاذه على قاعدة احترام القطاع التجاري والخدماتي وضمان احترام القانون، وفتح باب النقاش حول آليات حماية حقوق المستهلك ودعم المنتج الفلسطيني.
من جهته قال المهندس هاني قرط أمين سر الراصد الاقتصادي أن أشهار الأسعار مسألة متبعة عالميا ومنظمة بقانون وبالتالي سيؤدي اعتمادها إلى فوائد تعود على القطاعين التجاري والخدماتي، مؤكدا أهمية دور التجارة في فلسطين التي تعتبر محركاً اساسياً من محركات الاقتصاد الوطني.
واشار محمد ابو لبن عضو الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى أن الجمعية تسعى إلى حماية حقوق المستهلك والمساعدة في قانون حمايته على قاعدة احترام التاجر وضمان حقوقه خصوصا أنه لعب دورا مهما في مسيرة الشعب الفلسطيني، وطالب مقدمي الخدمة في قطاع المياه والكهرباء والهاتف باشهار الأسعار على الفاتورة من جهة، وتوضيح وتفسير آلية احتساب الفاتورة من أجل حماية المستهلك متلقي الخدمة من جهة اخرى.
