استبشر المواطنون في قطاع غزة خيرا مع سماح قوات الاحتلال أمس الأحد بإدخال عشر شاحنات محملة بالملابس والأحذية , بعد منع دام لثلاثة أعوام.
وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لغزة أن الاحتلال سمح الأحد بدخول خمس شاحنات ملابس وما يماثلها من الأحذية، فيما أغلق المعبر يوم الاثنين وسيعيد الاحتلال استئناف العمل يوم الثلاثاء.
وبحسب فتوح فانه الجانب الإسرائيلي وعد بإدخال الملابس والأحذية بشكل مستمر على ذات الوتيرة، وأضاف " ترك لنا الحرية باختيار الكميات التي ستدخل فقررنا البدء بإدخال الشاحنات المحتجزة في ميناء سدود منذ العام 2007 والمقدرة بخمسين شاحنة ، وسنتبعها بالكميات المحتجزة خلال الأعوام 2008-2009 .
وشدد فتوح على أنهم لم يبلغوا بشكل رسمي بنية الاحتلال إدخال مواد بناء لقطاع غزة.
وكانت صحيفة معاريف العبرية قد كشفت عن وجود قرار إسرائيلي بالسماح بنقل مواد البناء والخام الى قطاع غزة من ضمن التسهيلات التي وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو للرئيس الأمريكي بارك أوباما خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي والتي أعلن عن نيته تقديم تسهيلات للفلسطينيين عبر المعابر.
ورجح فتوح أن يكون ما كشفته معاريف مرتبط بما تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن موافقة الاحتلال لإدخال مواد بناء لصالح مشاريع لوكالة الغوث.
وقال فتوح " تلك المواد محدودة وستكون مراقبة من قبل الاحتلال".
وكان مصدر مسئول في وزارة الاقتصاد الوطني قد أعلن أن دائرة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني تحفظت على شاحنات الملابس والأحذية التي دخلت لقطاع غزة الأحد.
وأكد المصدر أن التحفظ جاء للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفة الفلسطينية من ناحية ولضبط الأسعار الخاصة بتلك السلع حماية للمواطن والمستهلك الفلسطيني من ناحية أخرى.
وذكر فتوح أن ذلك الإجراء داخلي لمنع الاحتكار والحفاظ على سلامة وجودة البضائع فقط.
ويشير فتوح الى أن السلع جميعها تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الذي اعتمدته قوات الاحتلال بعد إغلاق معبر الشجاعية "ناحل عوز" ، فيما تدخل الحبوب عبر معبر كارني.
ولفت فتوح الى أن السلع التي تدخل هذه الأيام تقدر بأربعة وسبعين سلعة تجارية، وثلاثين سلعة زراعية، وعشر سلع من الحبوب.
وشدد فتوح على أنه قبل الحصار كان يدخل القطاع أربعة آلاف سلعة، فيما تقتصر السلع هذه الأيام على 114 صنف فقط.
ويتزامن سماح قوات الاحتلال بدخول الملابس والأحذية مع شهادات العاملين بالأنفاق التي تتحدث عن تراجع عمليات تهريب السلع والبضائع عبر الأنفاق بشكل كبير، وذلك بعد سلسلة الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية في الجانب الآخر من الحدود.
وقد أسفرت الإجراءات المصرية عن تفجير وإغلاق عدد كبير من الأنفاق ومصادرة كميات من البضائع والسلع قبل وصولها المنطقة الحدودية.
واعتبر الشارع الغزي أن إدخال الأحذية والملابس يشكل بديلا عن السوق المصرية والصينية المهربة ذات الجودة السيئة.
ورغم التفاؤل الذي ساد لدى البعض بإدخال سلع جديدة إلا أن التجار ورجال الأعمال يعتقدون أنها خطوة إعلامية فحسب من قبل الاحتلال.
ويقول رجل الأعمال سميح الحداد أن الملابس والأحذية التي سمح بإدخالها بكميات محدودة ليست مواد رئيسة من شأنها أن تبعث الانتعاش والحركة داخل السوق المحلي.
وأوضح الحداد أن تلك الخطوات ليست جدية في كسر حصار غزة وإنهاء معاناة مليون ونصف إنسان ، مشيرا الى أنهم يأملون بدخول مواد إضافية من شأنها أن تعيد تحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف " لو سمح الاحتلال بدخول مواد خام وبضائع عبر المعابر فبالطبع ستكون أكثر جودة من تلك التي تصلنا عبر الأنفاق، لأننا مسئولين مباشرين عن البضائع التي من شأنها أن تدفع بالسوق للانتعاش أكثر من الأنفاق التي بات عملها مرهون بالإجراءات المصرية على الحدود".
من الجدير بالذكر أن جودة البضائع التي تدخل غزة عبر المعابر أفضل وذو أسعار أقل من تلك التي تصل عبر الانفاق.
وبحسب أحد التجار فان الجمارك المصرية ترغم التجار على دفع من 60 الى 70 ألف جنيه على "كونتينر" الملابس والأحذية عند جلبها من الصين, وعند إدخالها الى غزة عبر الأنفاق تقدر التكلفة ما بين 80 الى 90 ألف دولار عدا عن المخاطر واحتمال المصادرة من قبل الأمن المصري، أما عندما تجلب من "إسرائيل" يتم دفع من 20 الى 25 ألف شيقل فقط.
وما بين القرار الإسرائيلي بإدخال ملابس وأحذية لغزة والحديث عن إمكانية إدخال المزيد من السلع يبقى الغزيون ينتظرون إذا ما كان سيطرأ تحسن على حركة المعابر من عدمه.
