يبدو أن المستوطنون الذين استوطنوا أرضنا الفلسطينية بقوة جيش احتلالهم وبممارساتهم اللااخلاقيه واستغلوا الاحتلال وأقاموا المصانع والمزارع بأراضينا ،وعلى مستوطناتهم التي أقاموها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، هذه المستوطنات غير شرعيه وغير قانونيه بحسب تعريف القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي ال
المستوطنون ................ والإرهاب
بقلم المحامي علي ابوحبله
يبدو أن المستوطنون الذين استوطنوا أرضنا الفلسطينية بقوة جيش احتلالهم وبممارساتهم اللااخلاقيه واستغلوا الاحتلال وأقاموا المصانع والمزارع بأراضينا ،وعلى مستوطناتهم التي أقاموها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، هذه المستوطنات غير شرعيه وغير قانونيه بحسب تعريف القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي والقرار الصادر عن محكمة لاهاي اعتبر الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عمل يتعارض واتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم على الاحتلال نقل مواطنيه وإسكانهم في الإقليم المحتل ، وعليه واستنادا إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف فان من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ، والشعب الفلسطيني اختار وفي هذه المرحلة اعتماد المقاومة الشعبية ، هذه المقاومة المشروعة وتتمثل مبدئيا بمقاومة إنتاج المستوطنات الاسرائيليه المصنعة في المصانع المقامة فوق الأرض الفلسطينية وكذالك الإنتاج الزراعي المزروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبمنع الأيدي العاملة الفلسطينية من العمل داخل هذه المستوطنات الغير قانونيه وغير شرعيه استنادا لحق الفلسطينيين بأرضهم وبالحق القانوني الدولي ، ولا يحق للمستوطنون وقادتهم من إطلاق التصريحات التي تعتبر المقاومة ومناهضة الاحتلال ومقاطعة إنتاج المستوطنات عملا إرهابيا لان الإرهابي هو من يقوم بعمل مخالف للقوانين الدولية والإرهابي هو من يقتنص حق الغير والإرهابي هو من يحتمي بجيش الاحتلال ليسرق مال الغير ، والمستوطنون بالأرض الفلسطينية استنادا للقانون الدولي إرهابيون بكل ما تحمله الكلمة لأنهم ظنوا بحماية جيش احتلالهم سيتمكنون من البقاء في مستوطناتهم الغير شرعيه وهي مستوطنات أقيمت من تحقيق الربح والكسب المادي وهذه صيحاتهم لمجرد أن انطلقت حملة المقاطعة لمنتجاتهم وصدور القانون الفلسطيني الذي يمنع الاتجار بهذه المنتجات ، وهذا ما يؤكد زيف الادعاء الإسرائيلي بأرض التوراة والأجداد لان نظرة اليهودي المستوطن هي نظره اقتصاديه نظرة الربح والخسارة ، وهنا وعلى عاتق المجتمع الدولي أن يعي لحقيقة المستوطنين ولأهداف وأغراض الاستيطان هي شركات ربحيه تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة بحكم الواقع المفروض على الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة التجويع بنتيجة الاحتلال ، لإقامة المصانع والمزارع على الأرض الفلسطينية ، وما الحملة التي تشنها إسرائيل عبر وسائل إعلامها وصحافتها وسياسيها واقتصادييها وزعماء عصابات الاستيطان إلا جزء من الحرب الارهابيه التي يمارسها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وها هو العالم يشهد بأم عينه وعبر شاشات التلفزيون والعدسات العالمية عن كيفية الممارسة الارهابيه لكيفية الاستيلاء على الأراضي والعقارات في القدس والضفة الغربية وعن كيفية أعمالهم الارهابيه ضد الفلسطينيون العزل وما يدعو للأسف أن يلجأ قادة الكيان الإسرائيلي للشكوى لقيادات عربيه والطلب منها للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها لمنع الاتجار بالمنتجات للمستوطنات الاسرائليه دول أوروبيه وشركات أوروبيه شرعت بوقف شراء المنتجات الاسرائليه المصنعة بالمستوطنات الأمر الذي يتطلب من الجامعة العربية باتخاذ الخطوات الفعالة والملزمة لكل الدول العربية لمنع الاتجار بالمنتجات الاسرائليه ومقاطعة المنتجات الاسرائليه لان خطوة السلطة الفلسطينية وهذه الحمى الهستيرية والجنونية والتي وصفت السلطة بقرارها بمنع الاتجار بالمنتجات للمستوطنات الغير شرعيه بالعمل الإرهابي ليؤكد أن إسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية واستمرار هذا الاحتلال هو لتحقيق أرباح اقتصاديه على اعتبار أن إسرائيل تنظر للسوق الفلسطيني سوق لمنتجاتها ويحقق لها أرباح ماديه طائلة وهذا يعكس زيف الادعاء الإسرائيلي الأمني ويفند ادعاءاتها وتعللها بالنظرية الامنيه ، ولكون انعكاس القانون الصادر عن السلطة الفلسطينية الملزم للفلسطينيين بمقاطعة منتجات المستوطنات أن يصبح هذا القانون ثقافة فلسطينيه بمفهوم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وبتنوع أنواع المقاومة السلمية التي من شانها تقصير عمر الاحتلال الإسرائيلي ...... إذا كانت ألمقاطعه الفلسطينية لمنتجات المستوطنات بحسب تعبير قادة الاستيطان إرهاب فعلينا من تفعيل هذه المقاومة وعلينا أن نصمد بمواجهة التعسف الإسرائيلي وعلينا أن ندعم كل خطوة تتم بالاتجاه الصحيح التي من شانها مواجهة الاحتلال بالطريق الأنجع والأفضل بأقل الخسائر البشرية ولنعمل معا على تفعيل صندوق الكرامة الوطنية وليتحرك العرب كل العرب لدعم صندوق الكرامة ولتفعل السلطة الفلسطينية صندوق الكرامة بترشيد النفقات وتوفير الأموال من اجل وقف كل العمالة الفلسطينية التي تعمل في المستوطنات ليرحل المستوطنون إلى حيث اتو ولتعاد الأرض إلى أصحابها بعد أن يتيقن كل مستوطن أن المنشاة والمزرعة والمصنع المقام في الضفة الغربية لن يجلب لهم غير الخسائر عندها يتيقن المحتل من انه لا بد من إنهاء الاحتلال والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحريرا في 20/5/2010
فلسطينية المحتلة غير شرعي والقرار الصادر عن محكمة لاهاي اعتبر الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عمل يتعارض واتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم على الاحتلال نقل مواطنيه وإسكانهم في الإقليم المحتل ، وعليه واستنادا إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف فان من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ، والشعب الفلسطيني اختار وفي هذه المرحلة اعتماد المقاومة الشعبية ، هذه المقاومة المشروعة وتتمثل مبدئيا بمقاومة إنتاج المستوطنات الاسرائيليه المصنعة في المصانع المقامة فوق الأرض الفلسطينية وكذالك الإنتاج الزراعي المزروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبمنع الأيدي العاملة الفلسطينية من العمل داخل هذه المستوطنات الغير قانونيه وغير شرعيه استنادا لحق الفلسطينيين بأرضهم وبالحق القانوني الدولي ، ولا يحق للمستوطنون وقادتهم من إطلاق التصريحات التي تعتبر المقاومة ومناهضة الاحتلال ومقاطعة إنتاج المستوطنات عملا إرهابيا لان الإرهابي هو من يقوم بعمل مخالف للقوانين الدولية والإرهابي هو من يقتنص حق الغير والإرهابي هو من يحتمي بجيش الاحتلال ليسرق مال الغير ، والمستوطنون بالأرض الفلسطينية استنادا للقانون الدولي إرهابيون بكل ما تحمله الكلمة لأنهم ظنوا بحماية جيش احتلالهم سيتمكنون من البقاء في مستوطناتهم الغير شرعيه وهي مستوطنات أقيمت من تحقيق الربح والكسب المادي وهذه صيحاتهم لمجرد أن انطلقت حملة المقاطعة لمنتجاتهم وصدور القانون الفلسطيني الذي يمنع الاتجار بهذه المنتجات ، وهذا ما يؤكد زيف الادعاء الإسرائيلي بأرض التوراة والأجداد لان نظرة اليهودي المستوطن هي نظره اقتصاديه نظرة الربح والخسارة ، وهنا وعلى عاتق المجتمع الدولي أن يعي لحقيقة المستوطنين ولأهداف وأغراض الاستيطان هي شركات ربحيه تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة بحكم الواقع المفروض على الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة التجويع بنتيجة الاحتلال ، لإقامة المصانع والمزارع على الأرض الفلسطينية ، وما الحملة التي تشنها إسرائيل عبر وسائل إعلامها وصحافتها وسياسيها واقتصادييها وزعماء عصابات الاستيطان إلا جزء من الحرب الارهابيه التي يمارسها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وها هو العالم يشهد بأم عينه وعبر شاشات التلفزيون والعدسات العالمية عن كيفية الممارسة الارهابيه لكيفية الاستيلاء على الأراضي والعقارات في القدس والضفة الغربية وعن كيفية أعمالهم الارهابيه ضد الفلسطينيون العزل وما يدعو للأسف أن يلجأ قادة الكيان الإسرائيلي للشكوى لقيادات عربيه والطلب منها للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها لمنع الاتجار بالمنتجات للمستوطنات الاسرائليه دول أوروبيه وشركات أوروبيه شرعت بوقف شراء المنتجات الاسرائليه المصنعة بالمستوطنات الأمر الذي يتطلب من الجامعة العربية باتخاذ الخطوات الفعالة والملزمة لكل الدول العربية لمنع الاتجار بالمنتجات الاسرائليه ومقاطعة المنتجات الاسرائليه لان خطوة السلطة الفلسطينية وهذه الحمى الهستيرية والجنونية والتي وصفت السلطة بقرارها بمنع الاتجار بالمنتجات للمستوطنات الغير شرعيه بالعمل الإرهابي ليؤكد أن إسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية واستمرار هذا الاحتلال هو لتحقيق أرباح اقتصاديه على اعتبار أن إسرائيل تنظر للسوق الفلسطيني سوق لمنتجاتها ويحقق لها أرباح ماديه طائلة وهذا يعكس زيف الادعاء الإسرائيلي الأمني ويفند ادعاءاتها وتعللها بالنظرية الامنيه ، ولكون انعكاس القانون الصادر عن السلطة الفلسطينية الملزم للفلسطينيين بمقاطعة منتجات المستوطنات أن يصبح هذا القانون ثقافة فلسطينيه بمفهوم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وبتنوع أنواع المقاومة السلمية التي من شانها تقصير عمر الاحتلال الإسرائيلي ...... إذا كانت ألمقاطعه الفلسطينية لمنتجات المستوطنات بحسب تعبير قادة الاستيطان إرهاب فعلينا من تفعيل هذه المقاومة وعلينا أن نصمد بمواجهة التعسف الإسرائيلي وعلينا أن ندعم كل خطوة تتم بالاتجاه الصحيح التي من شانها مواجهة الاحتلال بالطريق الأنجع والأفضل بأقل الخسائر البشرية ولنعمل معا على تفعيل صندوق الكرامة الوطنية وليتحرك العرب كل العرب لدعم صندوق الكرامة ولتفعل السلطة الفلسطينية صندوق الكرامة بترشيد النفقات وتوفير الأموال من اجل وقف كل العمالة الفلسطينية التي تعمل في المستوطنات ليرحل المستوطنون إلى حيث اتو ولتعاد الأرض إلى أصحابها بعد أن يتيقن كل مستوطن أن المنشاة والمزرعة والمصنع المقام في الضفة الغربية لن يجلب لهم غير الخسائر عندها يتيقن المحتل من انه لا بد من إنهاء الاحتلال والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحريرا في 20/5/2010
