310 دولارات للاونصة في العام 2002، 363 دولاراً في العام 2003، 409 في العام 2004، 445 في العام 2005، 604 في العام 206، 695 في العام 2007، ثم 872 في العام التالي، وصولا الى 1070 دولاراً في خريف 2009، ثم الى قفزة جديدة في الربع الاول من العام الحالي. الى اين تمضي اسعار الذهب؟

خلال العام 2009، ومع تفاقم تداعيات ازمة الائتمان العالمية، شهدت اسعار المعدن الاصفر ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 25%، مدعومة بضعف الدولار.
وفي الاشهر الاولى من العام 2010، ومع انخفاض سعر اليورو، وتزايد المتاعب التي يعانيها الاقتصاد الاوروبي، عاد الذهب يلعب دوره التقليدي كملاذ آمن للثروة والادخارات فسجل مستوى قياسياً بلغ 1248،95 دولاراً للاونصة الواحدة، فيما اندفعت اسواق الاصول الاخرى الى الهبوط.
هذه المرة سجل الخبراء الماليون ان المعدن الاصفر يرتفع جنباً الى جنب مع الدولار (اكثر من 10% منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي)، في حين لم يتخط هذا الارتفاع عتبة الـ2 % في الاشهر الثلاثة الاولى من العام.
ويتلاقى الخبراء على ان المأزق الاوروبي، الذي يأتي على امتداد الاعصار المالي الذي شهده العام 2008، وتداعيات هذا الاعصار في العام 2009، سوف يدفع الذهب مجدداً الى الارتفاع. ويمكن تقدير المستوى المحتمل لذروة جديدة بطرق عديدة.
فمن زاوية معدل التضخم في أسعار المستهلكين، نجد أن مستوى 875 دولارا للأونصة المسجل في العام 1980 يعادل نحو 2400 دولار اليوم، أي ضعف السعر الحالي تقريبا.
لكن هناك ما يدعو لأخذ التوسع الاقتصادي أيضا في الحسبان إلى جانب ارتفاع الأسعار. فقد تضاعف الناتج الاقتصادي العالمي إلى نحو ستة أمثاله منذ العام 1980. وبتطبيق الزيادة ذاتها على مستويات الذروة المسجلة قبل 30 عاما، يمكن أن يقفز سعر الذهب إلى نحو خمسة آلاف دولار.
كما يمكن النظر للذهب كبديل للنقود. ويبلغ المعروض النقدي بمفهومه الواسع بالدولار الآن نحو عشرة أمثال مستواه في العام 1980، فيما ارتفع المعروض الاجمالي من الذهب إلى نحو 170 ألف طن مقارنة بـ110 آلاف طن على مدى الفترة ذاتها بفضل استخراج مزيد من المعدن النفيس. وبعد أخذ تأثير عرض النقود والمعروض من الذهب في الاعتبار ستوازي ذروة أسعار الذهب المسجلة في العام 1980 نحو 5700 دولار للأونصة اليوم.
وبالنظر إلى عرض النقود من زاوية أخرى، يمكن أن يقل سعر الذهب المحتمل اليوم قليلا عن ذلك. ويقدر المعروض النقدي العالمي بمفهومه الضيق حالياً بنحو 17 تريليون دولار. وإذا كانت المئة وسبعين ألف طن من الذهب التي جرى استخراجها على مدار التاريخ لتحل محل ذلك، فسيبلغ سعر الذهب نحو 3100 دولار للأونصة. لكن ذلك لن يعبر عن ميل أسواق الذهب ذات المعاملات الهزيلة للارتفاع بشدة أحيانا ـ كما حدث في 1980 على سبيل المثال ـ والهبوط بشدة في أحيان أخرى.
بالطبع هناك احتمال كبير في أن ترتفع أسعار الذهب وسلع أولية أخرى إلى الذروة عند مستوى أقل. لكن رغم أن ارتفاع أسعار الذهب بمقدار أربعة أمثال على مدى عامين لتتجاوز خمسة آلاف دولار للأوقية يبدو أمرا مستحيلا، إلا أنها حققت قفزة مماثلة بين عامي 1978 و1980. وإذا واصلت الحكومات طبع النقود، سواء لتحفيز الاقتصاد أو لتجنب العجز عن سداد التزاماتها أو لأي سبب آخر، فقد توفّر المخاوف من تراجع قيمة العملة على نطاق واسع - وما يستتبع ذلك من تضخم - الأجواء الملائمة لمثل هذه القفزة. وبلغة الرقم لا بد من التوقف عند المعطيات الآتية:
ـ بلغ اجمالي المعروض العالمي من الذهب 3890 طنا في العام 2008 بحسب مجلس الذهب العالمي، تمثل 2554 طنا منها انتاج المعادن، والباقي من كسر الذهب ومصادر أخرى.
ـ بلغت احتياطيات الذهب العالمية الرسمية 30190 طنا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقدر اجمالي الذهب الذي جرى استخراجه على مدار التاريخ بحوالي 170 ألف طن.
ـ بسعر 1250 دولارا للأونصة بلغت قيمة الامدادات السنوية 156 مليار دولار، بينما بلغت قيمة احتياطيات الذهب العالمية 1,2 تريليون دولار، ووصلت قيمة اجمالي كميات الذهب التي جرى استخراجها على الاطلاق إلى نحو 6,8 تريليونات دولار.
ـ بلغ المعروض النقدي العالمي، وفق مجلس الذهب العالمي، 60 تريليون دولار تقريبا في كانون الثاني (يناير) العام 2009، مقارنة بستة تريليونات في العام 1980.
ـ نما الناتج المحلي الاجمالي الأميركي إلى 14,2 تريليون دولار في العام 2009، مقارنة بـ2,7 تريليون في العام 1980. وارتفع الناتج المحلي العالمي الاسمي إلى نحو 70 تريليون دولار في العام 2009 مقارنة بـ11,5 تريليونا في 1980.

... وتوقعات
هذه المعلومات التي نقلتها «رويترز» تتلاقى مع تقديرات للخبراء النقديين والاقتصاديين تؤكد ان هناك معادلة جديدة ترتسم في الافق، في اعقاب الازمات المالية الاخيرة.
في حوار اذاعي أعرب الخبير الاقتصادي اللبناني ايلي يشوعي عن اعتقاده بأن ما يجري في اوروبا اليوم، بعد انخفاض سعر اليورو، هو مسألة تمس الاقتصاد الاوروبي وأوضح يشوعي ان الاقتصاد الاميركي ينتعش بصورة اكبر من الاقتصاد الاوروبي، والبرهان على ذلك استحداث 500 الف فرصة عمل في الولايات المتحدة، منذ مطلع السنة الحالية، فيما تتزايد معدلات البطالة في بعض الدول الاوروبية، ويتحسن المناخ الاستثماري مقابل العجز المالي والمديونية الكبيرة، في دول اوروبية اخرى، أنفقت على مشاريع لم تدعم الاقتصاد بشكل مستمر.
وتوقع يشوعي عدم حصول اي ايجابية إزاء مستقبل العملات، بشكل عام، مشيراً الى احتمال استمرار تراجع سعر صرف اليورو. لكنه سارع الى التأكيد من ان للاتحاد الاوروبي الامكانات المالية لإنقاذ عملته من الانهيار الكبير وعزا ارتفاع سعر الذهب الى تزايد الطلب عليه.
المحللون يتوقعون ان يواصل المعدن النفيس مكاسبه، ليسجل مستويات قياسية جديدة، خلال الايام المقبلة، مع توجه المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاموال في السوق، مقبلين على الذهب كملاذٍ آمن، وسد مخاوف من ألاّ تتمكن خدمة الانقاذ الاوروبية، البالغ حجمها تريليون دولار من حل ازمة الديون.
لكن الكلام عن قيام البنك المركزي الاوروبي بشراء سندات حكومية أصدرتها دول منطقة اليورو، اضعف «المعنويات» في اسواق الذهب، لأن ذلك يقلّص من فرص التخلف عن سداد ديون سيادية في المنطقة. وقد نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر مطلّعة ان تجنّب المخاطر لا يزال يسيطر على نفسية المتعاملين، وحقيقة ان الذهب يرتفع جنباً الى جنب مع الدولار، تعزز انجاز المستثمرين للمعدن الاصفر.
ويؤكد ايهاب واصف المستشار المالي لدى العديد من المؤسسات الاقتصادية، ان اسعار الذهب لا تزال تشهد ارتفاعاً، منذ وقوع الازمة المالية في اليونان، ويشير الى ان الاسعار ارتفعت كثيراً في الايام الاخيرة، بسبب انهيار سعر اليورو امام الدولار، وان تذبذب البورصات العالمية بعد الازمة المالية باليونان، أسفر عن إقبال المستثمرين على شراء المعادن الثمينة، وبالتالي على ارتفاع اسعارها بشكل جنوني.
وذكرت مجلة «فوكوس» الالمانية ان اعلان هيئة تنظيم الاسواق المالية، قبل ايام، عن قانون جديد سيتم العمل به، ويقضي بمنع البيع على المكشوف (تقنية المضاربة على التراجع من دون حمل السهم او السند) على اكبر عشرة مصارف المانية، كما على السندات الاوروبية، هو بروز شك، عامل يساعد على التراجعات الجديدة لليورو. وكانت ردة فعل السوق طبعاً سلبية على القرار الالماني، حتى ولو انه مجرد قرار تنظيمي يرمي الى مواجهة المضاربين المتهمين بالتسبب وباستمرار الازمة. ولذلك كان رد الفعل المباشر للمضاربين، المبادرة الى بيع اليورو. اما سبب القرار الالماني فهو ان السلطات المالية الالمانية تخشى على بعض بنوكها من تداعيات بيعها لاسهمها في السوق – وعلى المكشوف – اي المضاربة عليها بيعاً، وهي تحمل في صناديقها، سندات يونانية بأحجام عالية.
هذا القرار كان من الاسباب الرئيسية وراء تراجع اليورو، لكنه لا يلغي مفاعيل كل الاسباب السابقة له، مثل قرار الكونغرس الاميركي وقف المساعدات الى صندوق النقد الدولي، من النوع المخصص للازمة اليونانية، بحجة ان هذا البلد لن يكون في مأمن من هزات قادمة.
هذه الشمولية، تنعكس، كالعادة هروباً الى الدولار خصوصاً الى الين الياباني، اللذين سيستفيدان منها. والذهب بدوره، قد يكون امام فرصة جديدة، في حال استمرار الاجواء على حالها.
وتبديداً لهذه المخاوف سارعت مستشارة المانيا انجيلا ميركل، الى الاعلان، في كلمة ألقتها امام البرلمان الالماني في برلين، ان العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في خطر، واذا انهارت فان اوروبا بأسرها ستنهار.

حصاد
وقد حصد المستثمرون في الذهب عوائد مجزية خلال العام الماضي 2009، خصوصاً في  مطلع العام، عندما كانت الأسعار قرب أدنى مستوياتها، ونجح من اشترى في هذا التوقيت في الحصول على عائد يتجاوز 50% إذا ما اشترى الذهب عند أدنى مستوى له في 14 كانون الثاني (يناير) عند 807 دولارات للأونصة، وإذا ما قام ببيعها في 3  كانون الاول (ديسمبر) الجاري عندما بلغ الذهب ذروته قرب 1227 دولارا للأونصة.
اما على صعيد السوق المحلي فأكد تجار على ان المبيعات بالسوق ما زالت مناسبة معزين ذلك الى عدم الاستغناء عن الذهب في المناسبات المختلفة، ولفتوا الى زيادة الاقبال على السبائك للاستثمار والمشغولات الذهبية في المناسبات.
وتوقع التجار المحليون موجة ارتفاع للاسعار خلال العام الحالي وعزوا ذلك الى عدة اسباب منها التقارير الاقتصادية التي ترجح ارتفاع اسعار المعدن الاصفر اضافة ـ حسب قولهم ـ الى ارتباط سعر المعدن بالاسعار العالمية والتي تتوقع موجة صعود للذهب .
وكانت وكالات اخبارية قد ذكرت ان هناك توقعات من القوى الاقتصادية العالمية بارتفاع كبير في اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قد تصل بالاسعار الى 1500 دولار للاوقية ، وذلك بسبب الآليات التي تعمل بها البنوك المركزية حول العالم بعد تخفيض فوائد البنوك ، وايضا زيادة الطلب على السبائك الذهبية حول العالم ، مما يدعم تلك التوقعات بزيادة الاسعار. حيث تؤكد تلك التوقعات ما حدث منذ ربع قرن تقريبا عندما ارتفعت اسعار الذهب الى 860 دولار بما يناسب 1500 دولار نظرا لحالات التضخم الحالية.
ولقد شهدت اسعار الذهب خلال السنين الماضية شبه استقرار منذ الأربعينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي، لكنها تحركت بقوة خلال النصف الثاني من السبعينيات حتى بلغت أقصاها فى الحادي والعشرين من  كانون الثاني (يناير) 1980.
وخلال العام 2009 واصل الذهب رحلة صعوده الى 908 دولارات خلال الربع الأول من العام. ثم الى 922 دولارا في الربع الثاني حتى تخطى 1070 دولارا في الأسبوع الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) 2008. مقابل 803 دولارات ونصف لأدنى سعر له خلال العام الحالي. وتوقع بعض الخبراء وصوله الى 1100 دولار. وربط هؤلاء توقعاتهم باستمرار سياسة الدولار الضعيف من جانب الولايات المتحدة لتقليل العجز بالميزان التجاري الذي بلغ 800 مليار دولار في العام الماضى.
عوامل أخرى تربط توقع استمرار صعود الأسعار بالطلب المتزايد للاستثمار بالذهب من جانب صناديق الاستثمار. الى جانب استمرار الطلب المعتاد من الأفراد على الذهب كوسيلة للادخار وكملاذ بالأزمات. خصوصاً وأن هذه الزيادة فى الطلب لا تقابلها زيادة في العرض بسبب صعوبات عمليات الاستخراج ونقص انتاج جنوب افريقيا والتي ظلت لعشرات السنين تتربع على عرش انتاج الذهب