توقع مسئول في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة تزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عجز السلطة الفلسطينية عن تمويل كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد بكامل طاقتها.
وأوضح مسئول العلاقات العامة في الشركة جمال الدردساوي أن الاحتلال يسمح بإدخال كميات من الوقود تكفي لتشغيل مولدين بمحطة التوليد، ولكن سلطة الطاقة برام الله تموِّل كمية وقود لتشغيل مولد واحد فقط.
وبين أن سلطة الطاقة ووزارة المالية برام الله تدفع 24 مليون شيكل تكفي لإمداد مولد واحد بالوقود، بدلا من 50 مليون كان يدفعها الاتحاد الأوربي لتشغيل المولدين بقدرة إنتاجية 65 ميجا وات، مشيرًا إلى أن ما يتم إنتاجه حاليا ما بين 25 إلى 30 ميجا وات فقط.
وأشار إلى أن نقص تمويل ينعكس بشكل سلبي على الكمية المنتجة والتي توزع على المواطنين، مما يزيد من فترات انقطاع التيار.
ونوَّه إلى أن أشد ما يضيق على أهل قطاع غزة في ظل الحصار هي الكهرباء وما يتصل بها من خدمات ضرورية.
ويفصل التيار الكهربائي عن المواطنين بمعدل عشر ساعات يوميًا وفي أوقات مختلفة من اليوم الأمر الذي زاد من صعوبة الحياة في قطاع غزة.
وبدأت أزمة الكهرباء في قطاع غزة إثر قصف طائرات الاحتلال لمحطة التوليد صيف 2006، ثم تقليص الوقود اللازم لتشغيلها، مع اشتداد الحصار على غزة.
وقال الدردساوي: "يجب على العالم النظر بجدية واهتمام والعمل لتوفير الكهرباء لسكان القطاع، خاصة مع حلول امتحانات الطلبة".
وتمنى على الجهات المسئولة توفير الحلول بزيادة كمية الوقود الموردة لمحطة الوقود بأقصى سرعة، لإنقاذ الوضع الإنساني والتعليمي.
وشدَّد على أنه في ظل الأصوات العالية المنادية برفع الحصار، يجب الاتجاه فعليًا وبجدية نحو إنشاء مشروعات حيوية لحل الأزمة جذريا، وفي مقدمتها إمداد محطة التوليد الوحيدة في غزة بالغاز المصري.
