شهد مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي تتواصل أعماله في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني سلسلة مكثفة من الحيوية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في العديد من المرافق والخدمات في محافظات عدة من الضفة الغربية.
وشمل اليوم الثاني توقيع رئيس وزراء حكومة الضفة الغربية سلام فياض مع ممثلي عدد من البنوك الفلسطينية (بنك فلسطين، وبنك القدس، والبنك التجاري الفلسطيني، وبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة)، اتفاقيات إعادة الإقراض لوزارات السلطة الفلسطينية.
وتعتبر الاتفاقيات جزءًا من اتفاقية القرض الموقعة مع الحكومة الايطالية بقيمة 25 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2004، التي جرى تفعيلها عام 2007، وتولت الحكومة الايطالية تحويل دفعتها الأولى البالغة قيمتها 9 مليون يورو إلى حساب السلطة.
وحسب فياض، تضم المشاريع حوالي 90% من حجم قطاع الأعمال في فلسطين، وتساهم في تطور عملية التنمية، وخلق فرص عمل جديدة.
وحضر حفل التوقيع من الجانب الايطالي نائبة وزير الخارجية الايطالية ستيفاني كراكسي، والقنصل العام الايطالي في القدس لوشيانو بيزوتي، ومدير مكتب التعاون الايطالي د. جياناندريا ساندري.
وأكد فياض أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق توفير الدعم للقطاع الخاص، للأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، بما ينسجم مع مجريات مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار الذي تركز أعماله على هذا النوع من المنشآت والأعمال.
وأعلن فياض عن قرار الحكومة الإيطالية بتشكيل إطار توجيهي وزاري مشترك بين الحكومتين الفلسطينية واليطالية على غرار ما تم تشكيله مع الحكومة الألمانية قبل أسابيع.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية إيطاليا على مواصلة دعم حكومتها لخطة السلطة الفلسطينية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
مع بنك فرنسي
كما وقع بنك (ناتيكسيس) الفرنسي اتفاقيات مع خمسة بنوك فلسطينية هي: (العربي، القاهرة عمان، فلسطين، القدس، العقاري المصري العربي) في إطار مؤتمر الاستثمار الفلسطيني، في إطار تطوير المنطقة الصناعية ببيت لحم.
وحضر الاتفاقية وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، ، ومحافظ سلطة النقد جهاد الوزير، والممثل الخاص الفرنسي للأبعاد الاقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية والبيئية لعملية السلام في الشرق الأوسط (وفاليري هوفنبيرغ)، والقنصل العام لفرنسا في القدس (فريديريك ديزانيو).
وأكد أبو لبدة أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعد تنفيذا فعليا للبروتوكول المالي الذي وقع في 8 أبريل 2010 بين وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفرنسية، الخاصة بالمنطقة الصناعية ببيت لحم.
ويتيح هذا البروتوكول للحصول على منحة 5 ملايين يورو من الحكومة الفرنسية لتسهيل الحصول على القروض من البنوك المحلية لشركات القطاع الخاص الفلسطيني أو المشاريع المشتركة الفرنسية الفلسطينية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
أنشطة أخرى
كما شهد المؤتمر عدة انطلاقات لشركات ومشاريع مختلفة في محافظات الضفة الغربية، كان على رأسها اعلان شركة فلسطين للاستثمار السياحي التابعة لشركة (باديكو القابضة)، عن تأسيس شركة 'زيارة' لإدارة المرافق السياحية في مدينة القدس بالشراكة مع رجال أعمال مقدسيين.
كما وقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة تفاهم مع شركة 'كول نت'، لتقديم خدمات الانترنت في فلسطين بهدف توسيع تغطية خدمات الانترنت في محافظة جنين شمال الضفة.
وتتيح الاتفاقية المناطق السكنية النائية شمال الضفة الغربية الاتصال بالانترنت للمرة الأولى نتيجة نقص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تلك المناطق.
كما شمل المؤتمر على العديد من اللقاءات والندوات، تركزت أهمها عن موضوع الطاقة في المناطق الفلسطينية، والبيئة وجلسة أخرى حول الاتصالات بالإضافة إلى جلسة حول وضع القدس الاقتصادي والاستثماري.
واحتلت مدينة القدس مساحة واسعة من فعاليات اليوم الثاني، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات بملايين الدولارات في المواضيع المذكورة.
كما أكد متحدثون في جلسة عامة على أهمية دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، في جلسة بعنوان "النفاذ إلى التمويل ورؤوس الأموال الذكية"، مشيرين إلى التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري والحلول الممكنة.
