قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي، عوزي لنداو، أمس إنّ إسرائيل لن تتورع عن استخدام كل قوتها للحفاظ على حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفت مؤخراً على شواطئها، على حد تعبيره.
وقال موقع صحيفة 'هآرتس' على الانترنت إنّ أقوال الوزير الإسرائيلي هي بمثابة رسالة تحذير للأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ حسن نصر الله. وكان لنداو، يعقب على أقوال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الذي قال إنّ حقول الغاز الطبيعي هي لبنانية. وأضاف الوزير لندوا قائلاً لن نتورع بالمرة عن استخدام القوة العسكرية العظيمة التي نملكها ليس فقط من أجل الحفاظ على سلطة القانون، إنّما أيضاً من أجل الحفاظ على القانون الدولي، على حد تعبيره.
وأضاف لنداو في سياق تصريحاته إلى أنّه بالنسبة للعرب ليس مهما ماذا تكتشف الدولة العبرية، فدائما يوجد لديهم ما يقولونه، والسبب في ذلك، بحسبه، يعود إلى أنّهم يخشون أن يتحدونا بزعم أننّا نحتل البحار، لأنّ قضية وجود إسرائيل بالنسبة لهم هي احتلال، ولكن عليّ أنْ أُوضح للجميع بأنّ مناطق الغاز الطبيعي التي تمّ اكتشافها تتواجد في المياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل، على حد قوله. وأضاف أنّ التراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي استصدرت على أنّ أماكن التفتيش تتواجد في المياه الإقليمية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تجري في هذه الفترة بالذات مفاوضات مع الحكومة القبرصية لترسيم الحدود البحرية بينهما. وزاد قائلا إنّه لا يوجد أيّ خلاف بين قبرص وإسرائيل حول البحث عن الغاز الطبيعي في الشواطئ.
وكان بري رئيس مجلس النواب اللبناني دقّ جرس الإنذار ودعا الحكومة اللبنانية إلى قبول التحدي بعد إعلان إسرائيل عن فرض أمر واقع والتباهي بتحولها إلى منتجة للنفط وتجاهلها حقيقة أن الحقل المكتشف من الغاز الطبيعي (كيفيتال) يمتد بحسب الخرائط إلى المياه الإقليمية اللبنانية.
وقال بري بعد اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: لقد قرعنا أجراس الإنذار أكثر من مرة من أجل الاستثمار في ثروة لبنان الطبيعية من نفط وغاز ومياه، وأوضح بأن هذا الاكتشاف لهذا الحقل من الغاز الذي يحتوي على ما لا يقل عن 15 تريليون قدم مكعب، يستدعي من لبنان المبادرة الفورية للحفاظ على حقوقه التي تتعدى الجانب المالي إلى البعدين الاقتصادي والسيادي. وأضاف بري: سبق أن طالبنا بإصدار قوانين خاصة بثروتنا الطبيعية من نفط وغاز ومياه وخصوصاً إجراء اختبارات وعمليات التنقيب اللازمة وكذلك البحث في نتائج العمليات المماثلة سواء في المياه الدولية قبالة الساحل اللبناني أو المياه الإقليمية اللبنانية ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأمل من الحكومة ومن القوى البرلمانية أن تكون واحدة موحدة في سبيل هذا الأمر وإشهار مقاومتها في هذا الملف والفرصة مؤاتية أن يكون الجميع في المقاومة الاقتصادية إلى جانب المقاومة العسكرية والسياسية، مشيرا إلى أن كتلة التحرير والتنمية تقدمت باقتراح في هذا الأمر، لافتاً إلى أن سداد ديون لبنان يكون بالوصول إلى نتائج في ميدان التنقيب عن النفط في بحر لبنان، موضحاً أن الاقتراح الذي قدمناه عن الوضع النفطي يلزمه دراسة باللجان وسنعمل على تسريع البحث قدر الإمكان، على حد قوله.
