تبدأ الحكومة الفلسطينية في غزة صباح الأحد صرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين كاملة عن شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أنها تتجه نحو تجاوز أزمة السيولة التي عصفت بغزة على مدار ثلاثة أشهر.

وتأخَّرت الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية في صرف رواتب موظفيها، وصرفت ما يعادل نصف راتب لكل موظف فقط، مُرْجِعَةً ذلك إلى آلية جديدة في صرفها.

وقال وكيل وزارة المالية في غزة إسماعيل محفوظ :" سيتمّ صرف الرواتب كاملة ولكافة الموظفين على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من 1800 شيكل صباح غد الأحد، ويتواصل بعدها الصرف على مدار الأسبوع".

وأوضح أن حكومته تتجه نحو تجاوز أزمة السيولة التي تواجهها، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية نحو انتظام صرف الرواتب كاملة لكافة الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص مستحقات الأشهر الماضية، أشار إلى أنه لن يتم صرف أي مستحقات هذا الشهر سوى لبعض الحالات الإنسانية التي تعاني من أزمة مالية في التعليم أو الزواج أو العلاج، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على صرفها خلال الأشهر القادمة بعد أن تتجاوز أزمة السيولة.

وتحتاج الحكومة في غزة لنحو 16 مليون دولار مع بداية كل شهر كي تدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 33 ألف موظف مدني وعسكري.