حالة من الركود غير المسبوق تسود سوق السيارات بعد الحديث الدائر عن إمكانية سماح قوات الاحتلال بدخول سيارات جديدة بعد منع دام سنوات، مما شل حركة البيع والشراء في انتظار ما ستئول إليه الأمور.
واشتعلت أسعار السيارات بشكل متسارع بالتزامن مع الحصار، وراجت منذ ذلك الحين سمكرتها وإعادة تأهيلها من جديد، حتى وصل سعر القديم منها ما يضاهي سيارات حديثة في الشطر الآخر من الوطن.
سوق مشلول
وانعكست حالة الترقّب والحذر على أسعار السيارات المتواجدة في غزة قبل الحصار والحديثة المهرّبة، جرّاء امتناع المستهلكين عن البيع أو الشراء وتفضيل الكثيرين الانتظار إلى حين «ثبات» قائمة البضائع والسلع التي ستسمح حكومة الاحتلال بإدخالها إلى غزة.
ولم تتضح بعد قائمة السلع الممنوعة من الدخول الى غزة بعدما تحدثت حكومة الاحتلال عن قرب الكشف عنها.
ويقول المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع الى القطاع أن الاحتلال لم ينشر قائمة الممنوعات بعد، إلا أنه أكد أنه سمح بدخول عجلات السيارات "الكوشوك" منذ عشرة أيام لكن هناك مشاكل فنية تحول دون دخولها حتى اللحظة.
وقال أحد التجار الذي يمتلك معرضاً لتجارة السيارات في مدينة غزة، إنه يسعى إلى بيع ما لديه من سيارات، ويرفض شراء سيارات جديدة لتلافي خسائر كبيرة إذا قررت إسرائيل إدخال السيارات الممنوعة من الدخول منذ عام 2006.
ويوضح أن تجارة السيارات ضخمة والخسائر فيها لا يمكن تعويضها، وقد تصل إلى عشرة آلاف دولار في السيارة الواحدة، لذلك يتعاملون بحذر شديد ويترقبون حركة المعابر». وأضاف «قبل أسابيع قليلة، كنا نتمنى أن يأتي إلينا أحد المواطنين من أجل بيع سيارته، أما الآن فالوضع اختلف كثيراً، هناك رغبة متزايدة لدى المواطنين في بيع سياراتهم، لكننا كتجار نتخوّف من الشراء خشية الخسارة».
وشلت تلك المخاوف حركة السوق حيث يحتفظ أصحاب السيارات بها ويرفضون بيعها خشية تكبدهم خسائر لاسيما بعد شرائها بثمن مرتفع، فيما ينتظر الراغبون في شراء سيارات أن تثبت الرؤية حول السماح بدخول السيارات أو الإبقاء على منعها، وبالتالي الحفاظ على أسعارها المنخفضة.
حالة ترقب
ووصلت السيارات التي لجأ الغزّيون إلى تهريبها من الأنفاق لسد العجز في السوق إلى أسعار خيالية منذ تشديد الحصار.
وبحسب أحد المصادر في الضفة المحتلة فان سعر جيب هونداي طراز 2010 لا يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار ، في حين أن سيارة "ماتيز" التي كانت لا تتجاوز الجديدة منها الخمسة آلاف دولار في غزة قبل الحصار ارتفعت الى ما يزيد عن اثني عشر ألف دولار.
وبينما تجاوز سعر سيارة السوبارو القديم في غزة الأربعة آلاف دولار في الفترة الماضية، فإنها لا تتجاوز في الضفة المحتلة الألف دولار، حسب شهادات حصلت عليها الرسالة، كما أنه لا يوجد إقبال عليها على خلاف قطاع غزة.
وضرب تاجر سيارات غزي على أسعار السيارات مثالاً حينما قال سعر سيارة رباعية الدفع من نوع «هيونداي» طراز 2002 وصل إلى 40 ألف دولار، مؤكداً أن «سعر هذه السيارة سينخفض إلى أقل من النصف إذا دخلت السيارات من المعابر الإسرائيلية».
ويقول مالك سيارة من نوع «فلوكس فاغن» طراز 2002 أنه اشتراها في الشهور الأولى لفرض الحصار على غزة بنحو 18 ألف دولار، ووصل سعرها قبل بضعة شهور إلى 25 ألف دولار، لكنه على استعداد الآن لبيعها كما اشتراها تجنّباً لخسارة أكبر إذا فتحت المعابر الإسرائيلية أمام السيارات.
وفشل عدد كبير من أصحاب السيارات خلال الأيام الأخيرة الى بيع سياراتهم في المبالغ المرتفعة التي دفعت إليهم في وقت سابق، لخشية المقبلين على شراء السيارات على دخولها عبر المعابر وانخفاض سعرها بشكل كبير.
ورغم الحديث عن احتمال دخول السيارات، إلا أن ذلك قوبل باستخفاف البعض الذين يجزمون بأن الحصار الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات سيتفكك في أيام معدودة.
