تلوح في قطاع غزة بوادر أزمة نقدية جراء فقدان السوق المصرفية للسيولة المالية الناجمة عن هجرة الأموال الغزية من عملة الشيكل الإسرائيلي عبر المعابر الإسرائيلية وذلك بعد ان قررت الحكومة الإسرائيلية تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .
وتسير الأموال في اتجاه واحد وتتفاقم معها تدريجياً أزمة السيولة النقدية لعملة الشيكل الإسرائيلي الرئيسية في القطاع نتيجة الخلل في التبادل التجاري، وتوقف الصادرات الغزية.
ففي غزة بدأ المواطن العادي يلمس بوادر الأزمة النقدية التي تجلت معالمها في عدم إمكانية حصول الموظفين المدنيين والعسكريين على رواتبهم الشهرية كاملة بعملة الشيكل، وذلك للنزف الحاد الذي تعانيه المصارف الغزية لهذا النوع من العملة.
واشتكى العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية من سوء المعاملة التي يتلقونها من بنك القاهرة عمان نتيجة عدم إعطاء البنك رواتبهم بشكل كامل بالرغم من صرفها كاملة من قبل البنوك الفلسطينية الاخرى العاملة في قطاع غزة.
وعبر الموظفين عن سخطهم وغضبهم من سياسة بنك القاهرة عمان في غزة اتجاههم حيث أن البنك يقوم بإعطائهم نصف الراتب او أقل بما يعادل (1000) شيكل كسلفه لحين توفر سيولة نقدية لدي البنك ليستطيع اكمال رواتب الموظفين الذين يتعاملون معه.
وقال أحد الموظفين أن بنك القاهرة عمان الذي يتعامل معه منذ 12 عاما بدأ يتخذ منذ عدة شهور سياسة جديدة اتجاه موظفي السلطة الفلسطينية في غزة حيث انه يتحفظ على رواتب الموظفين لمدة يومين علما بأنها تصرف على البنوك الأخرى فور الاعلان عن صرفها من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله مشيرا الي أن البنك صرف هذا الشهر لكافة موظفي السلطة سلفة تقدر بـ(1000) شيكل فقط وادعى بأن لديه نقص في السيولة تحول دون صرف باقي الرواتب للموظفين.
وتساءل موظف آخر "لماذا البنك لا يعطينا رواتبنا بالكامل بينما يعرض قرض بمبلغ (25) الف دينار على الزبائن ؟ فهذا مثير للاستغراب والدهشة .
وقال" البنك الذي نتعامل معه يبدو انه اتخذ سياسة واستراتيجية جديدة ضد موظفي السلطة في غزة وأصبح يضيق عليهم الخناق بشكل متعمد ".
وطالب الموظفين الحكومة الفلسطينية في رام الله وسلطة النقد بالتدخل الفوري والسريع لدى ادارة بنك القاهرة عمان من أجل وضع حل جذري لمشكلة عدم صرف رواتبهم بشكل كامل مثل باقي الموظفين الذين يتعاملون مع بنوك اخرى عاملة في قطاع غزة.
هذا وحاولت " الاتصال بإدارة بنك القاهرة عمان لاستيضاح القضية الا انها لم تستطع الحصول على رد من إدارة البنك.
من جانبه أوضح رياض أبو شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية في تعليق له حول موضوع مشكلة رواتب موظفي السلطه الذين يتلقون رواتبهم بواسطة بنك القاهرة عمان "هناك محاولة من سلطة النقد لانهاء أزمة السيولة في القطاع وذلك بالمطالبة بادخال مبلغ مئتين وسبعون مليون شيكل الى القطاع منذ10_حزيران_ الماضي وذلك لتمكين كافة البنوك من دفع رواتب الموظفين كاملة لشهر حزيران ".
وأكد أبو شحادة أنه لا زالت الاتصالات جاريه مع المجتمع الدولي والرباعية الدولية ومن المتوقع أن تتم الموافقة الاسرائيلية نهاية الأسبوع الحالي مشيرا الى أن هذا هو السبب المباشر وراء عدم دفع الرواتب كاملة من قبل بعض البنوك في غزة.
وأفاد أبو شحادة أن " سلطة النقد تقدمت بطلب للجانب الاسرائيلي لاخراج مبلغ ثلاثون مليون شيكل تالفه من القطاع واستبدالها بعملات جديدة" مؤكدا على ضرورة الضغط على اسرائيل لكي تلتزم على الأقل بالبنود الموقعه عليها والسماح للموارد المصرفية بادخال ما يلزم للقطاع من أموال.
وأشار أبو شحادة الى أن توجه بعض التجار الى المعابر وشراء البضائع بشكل مباشر من الجانب الاسرائيلي يؤثر بشكل مباشر على زيادة أزمة السيولة في القطاع.
وفيما يتعلق بأزمة نقص السيولة في القطاع أوضح شحاده أنه تقابلها أزمة فائض في السيولة في بنوك الضفة حيث أن اسرائيل تمتنع عن استقبال الفائض من الأموال هناك وتمنع ارسال مايسد حاجة البنوك في القطاع.
