قررت وزارة النقل والمواصلات في غزة ابتداء من الأسبوع القادم البدء في حملة ضد سيارات "الملاكي" التي تعمل بأجر مقابل نقل الركاب في شوارع قطاع غزة.
وأوضح المدير العام في الوزارة سعيد عمار أن الحملة ستكون لها جوانب أمنية واقتصادية واجتماعية، ولتنظيم عملية نقل الركاب.
وقال: إن " سيارات الملاكي لديها العديد من المشاكل، منها أن التأمين لا يغطيها، وفي حين يدفع غيرها الضريبة وكرت السير ونمرة، فهي لا تدفع، وليس من المنطق أن تبقى على هذه الحال".
وشدد على ضرورة قيام كل من يعمل في نقل الركاب الحصول على إذن من الوزارة، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن الحملة ستستهدف الذين يعمل كموظفين بحكومتي غزة ورام الله والمؤسسات الأخرى غير الحكومية، الذين لن يسمح لهم بالعمل كسائقي أجرة.
وأضاف عمار " لدينا الآن كشوفات بأسماء موظفين يتقاضون رواتبهم من حكومتي رام الله وغزة أو من مؤسسات غير حكومية، وسيتم ملاحقتهم".
وأكد أن الحملة ستكون رادعًا لكل الموظفين الذين يعملون في تلك المهنة، ورادعًا كذلك لموزعي المخدرات وأصحاب السوابق.
ولفت المدير العام إلى أن منع الموظفين سيخلق فرص عمل لآخرين، كما أنها تتيح فرصة رزق للسائقين الرسميين وتزيد من دخلهم.
ولفت إلى الجانب الأمني للحملة، مبينًا أن كل دول العالم لا تسمح لأصحاب السوابق الأمنية والجنائية والأخلاقية بالعمل كسائقي عمومي، وهذا ما سيحصل في غزة أيضًا. حسب تأكيده.
لا ضريبة
وبين عمار أن من يحول سيارته إلى عمومي، لن يدفع أموالا إضافية، بل فقط رسوم مركبته، مشيرًا إلى أنه بذل خلال الشهرين الماضيين جهودًا لدى وزارة المالية بعدم اشتراط وجود ملفات ضريبة لهؤلاء، وهذا ما حصل بالفعل. كما قال.
وذكر أن السيارة التي تمنح الإذن، ستكون عليها علامات مميزة ولاصقات، ولن يسمح لغيرها بتحميل الركاب، والشرطة ودوريات السلامة على الطرق ستلاحق المخالفين.
ونبه إلى أن كل من يعمل على سياراته كسائق أجرة دون إذن سيتم حجز سياراته- حسب القانون- ويحال إلى القضاء، موضحًا أن العقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن، وفي أقصى الحالات يتم حجز أداة التحايل (السيارة)، باعتبار عمل سيارة الملاكي كأجرة تحايل.
وقال إن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف السيارات التي كانت برخصة عمومي، ثم حولها أصحابها إلى ملاكي، لكنهم عادوا للعمل بنقل الركاب مقابل أجر
