اكدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى ويرغب بفصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية المرتقبة الاسبوع القادم، وان يتولاها شخص غير الدكتور سلام فياض الذي سيعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية المرتقبة.
وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ'القدس العربي' الخميس 'هناك توجه ومساع لدى الرئيس- محمود عباس- لفصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء'. وتابع قائلا 'هذا هو التوجه. يجب فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء. ولكن هل ينجح ذلك او لا ينجح لا ادري، ولكن رأينا هو الفصل بين المالية ورئاسة الوزراء'.
وتشهد الساحة السياسية الفلسطينية بالضفة الغربية حديثا متواصلا عن التغيير الحكومي المرتقب على حكومة فياض الذي يحتفظ بوزارة المالية الى جانب رئاسة الوزراء الامر الذي تعارضه تيارات متعددة داخل حركة فتح.
واضاف عبد القادر قائلا لـ'القدس العربي' 'هناك توجه لدى حركة فتح بفصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء، وان يكون هناك وزير للمالية ينفذ سياسات وزارة المالية وينفذ سياسات الحكومة، اما ان يحتفظ رئيس الوزراء بوزارة المالية فهذا لا يجوز'.
وعن امكانية نجاح حركة فتح في تحقيق هذا الهدف قال عبد القادر 'لا ادري اذا كان هذا الطلب والتوجه قد ينجح، ولكن نحن في حركة فتح مقتنعون بضرورة فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء وان لا يتولى رئيس الوزراء منصب وزير المالية'، مشددا على ان احتفاظ فياض كرئيس للوزراء بوزارة المالية 'يضعف عمل الحكومة ويقوي عمل رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة لا تكون هناك حكومة وانما يكون هناك رئيس للوزراء متحكم بكل الامكانيات المتعلقة بعمل الوزارات'، مشيرا الى ان وزارة المالية هي الخلية العصبية للحكومة ويريد فياض من الاحتفاظ بها السيطرة بشكل مطلق على كل مجريات عمل الوزارات.
وقال عبد القادر 'يجب الفصل بين وزارة المالية ورئاسة الوزراء'، متابعا 'لا يجوز لرئيس الوزراء ان يحتفظ بوزارة المالية لانه بالاحتفاظ بوزارة المالية يصبح هناك تضارب مصالح، بمعنى ان رئيس الوزراء يستقوي على الحكومة من خلال صلاحيته كوزير للمالية'.
وحول وجود جهات اجنبية تطالب باحتفاظ فياض بوزارة المالية قال عبد القادر 'اولا لا اعتقد ذلك، وثانيا نحن لن نسمح لاية جهة اجنبية ان تتدخل في تشكيلة الحكومة الفلسطينية او الشأن الداخلي الفلسطيني، لذلك حتى لو كانت هناك مطالبات فهي غير ملزمة بالنسبة لنا'، مشددا على ان فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء يعزز عمل الحكومة 'ويبعدها عن الاهواء الشخصية' على حد قوله.
وبشأن التغيير الحكومة المرتقب على حكومة تسيير الاعمال برئاسة فياض قال عبد القادر 'الحديث يجري عن تغيير جوهري وله استحقاقاته على ارض الواقع'. واضاف 'نحن طالبنا في المجلس الثوري بحكومة تصحح الاخطاء الحالية وحكومة مهنية تقدم خدمات افضل'.
وكان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية صرح عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة في مدينة رام الله مؤخرا أن الأسبوع القادم سيشهد تشكيل حكومة جديدة تمثل تطلعات حركة فتح و طموحاتها، واضاف: الحكومة الحالية ستستقيل وتشكل حكومة جديدة.
واشار الأحمد الى أن عباس سيجري مشاورات مطلع الاسبوع المقبل مع القوى والفعاليات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي ستمثل كافة قوى منظمة التحرير و الشخصيات المستقلة وسيتم تغيير الحكومة إما بتكليف رئيسها الحالي أو بتكليف رئيس وزراء جديد بناء على رغبة الرئيس على حد قوله .
وأكد الأحمد أن الحكومة القادمة هي حكومة فتح بغض النظر عن رئيسها القادم أو أعضائها المشاركين حيث ستمثل سياسة حركة فتح ومنهجيتها
