استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL).

وتعتبر شركة الاتصالات الفلسطينية ثاني شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام من الشركات المدرجة وأول شركة من قطاع الخدمات.

وتضمّن التقرير نصف السنوي، تقريراً لمجلس إدارة الشركة عن فترة النصف الأول من العام 2010 تضمن الأداء المالي للشركة ومؤشراتها التشغيلية وملخصات للقوائم المالية.

 وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة ، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (11 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. ولم يتضمن الإفصاح المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 41,531,000 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 47,889,000 دينار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 524,413,000 دينار بعد أن كان 531,270,000 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 178,229,000 دينار بعد أن كان 180,085,000 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 346,184,000 دينار بعد أن كان 351,185,000 دينار في نهاية العام 2009.

هذا وظهرت الأرقام في البيانات المالية في القوائم المرسلة من الشركة مقربة لأقرب ألف دينار. وقد أشارت الشركة في الإيضاح رقم (2) إلى تعديل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل لفترة الستة أشهر والثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 ليتم استبعاد نتائج أعمال الشركة بيلا للاستثمار بسبب قرار مجلس إدارة شركة الاتصالات في 18/11/2009 اعتبار الاتفاقية الموقعة مع شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة (زين) غير نافذة لعدم الوفاء ببعض شروط الاتفاقية.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".