تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد سنويا 8.5 ملايين طن. وقد أثار إعلان ارتفاع أسعار القمح بنسبة 46% في الأسواق العالمية خلال أغسطس/آب الحالي، مخاوف في مصر من مرور البلاد بأجواء مماثلة لأزمة الغذاء العالمي عامي 2007 و2008.
وتخصص الدولة دعما كبيرا للقمح ومشتقاته, حيث وصل الدعم المرصود للخبز إلى 10.5 مليارات جنيه (1.8 مليار دولار) موزعة على دعم القمح المستورد والمحلي والذرة الشامية، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011, وهو ما يثقل الموازنة العامة.
وتوجهت مصر إلى التعاقد على نحو 240 ألف طن من القمح الفرنسي لتعويض شحنة القمح الروسية المتعاقد عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم بعد إعلان موسكو حظرا مؤقتا على صادرات القمح.
أعباء إضافية
ويتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المهندس أشرف بدر الدين أن تتقدم الحكومة باعتماد إضافي لزيادة المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية لمواجهة الارتفاع في أسعار القمح.
وسيزيد ذلك من حجم العجز في الموازنة الذي بلغ نحو 120 مليار جنيه (21.1 مليار دولار)، كما سيزيد من حجم الدين العام البالغ 173 مليار جنيه (30.4 مليار دولار)، وبما يعادل نحو63% من الإيرادات العامة في الموازنة.
كما توقع بدر الدين أن تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار بعض مشتقات القمح مثل المعكرونة ومنتجات الخبز والحلويات مع قدوم شهر رمضان، وطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار في الأسواق.
من جهته يرى الوكيل السابق لوزارة الري المصرية المهندس شاكر سنار أن هناك تقاعسا حكوميا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وأضاف أنه في ظل هذه السياسة تضع الحكومة نفسها رهن تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
تقصير حكومي
وأكد سنار أن أراضي الساحل الشمالي التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين فدان ويتيح فيها موسم الأمطار نحو 1.5 مليار متر مكعب، يمكنها توفير الاكتفاء الذاتي من القمح بشرط تطهيرها من الألغام الناتجة عن الحرب العالمية الثانية.
كما أشار إلى أن هناك حاجة لعملية ترشيد استخدام الخبز علفا للمواشي بينما يحرم منه البشر، كما أن استهلاك الفرد في مصر من القمح يعد الأعلى على مستوى العالم، إذ يبلغ 182 كلغ في السنة بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي 80 كلغ سنويا.
وأضاف سنار أن الحكومة لا تمتلك سياسة ثابتة لدعم مزارعي القمح وتحسين الأسعار التي تشتري بها القمح المحلي، ففي العام الماضي كان سعر الإردب (150 كلغ) 400 جنيه (70.4 دولارا), فأقبل الفلاحون على زراعته بكميات كبيرة, بينما انخفضت أسعاره هذا العام إلى 280 جنيها (49.3 دولارا) للإردب فانصرف الفلاحون عن زراعته.
كما أكد غياب التشجيع الحكومي للأبحاث المرتبطة بالزراعة ولا تسمح بتنفيذها, حيث توجد جهود بحثية لمراكز البحوث بإنتاج أصناف من القمح مقاومة للعطش بما يعمل على توفير المياه المستخدمة في زراعة القمح
|
