حكمة اليوم |
 |
|
~ طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ~ |
|
|
|
|
أعلن مأمون أبو شهلا أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال الأسبوع الحالي بصرف الدفعة الثانية لمساعدة متضرري القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج دعم القطاع الخاص الذي يموله الاتحاد بقيمة 22 مليون يورو ويستهدف مساعدة أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الذين تضرروا إثر الحرب الأخيرة.
وأوضح أبو شهلا أن قيمة الدفعة الثانية تبلغ خمسة ملايين دولار وستشمل مجموعة كبيرة من متضرري القطاع الخاص ممن لم يستفيدوا من الدفعة الأولى التي تم صرفها عبر السلطة الشهر الماضي.
وأعرب أبو شهلا عن قناعته بالتزام الاتحاد الأوروبي بصرف كافة الدفعات المستحقة لمتضرري القطاع الخاص، متوقعاً الانتهاء من صرف كامل المبلغ المذكور قبل نهاية شهر تشرين أول المقبل.
ولفت أبو شهلا إلى أن استكمال قيمة الدفعة التي تلقاها عشرات المتضررين الشهر الماضي سيتم بموجب التزام المتضررين بإثبات عملية إعادة تأهيل منشآتهم المتضررة والتزامهم باستئناف أعمالهم وأنشطتهم الإنتاجية المختلفة.
وشدد على أن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص لا تقدر بقيمة مساعدة جزئية تصرفها هذه الجهة المانحة أو تلك، مؤكداً أن استعادة القطاع الخاص لنشاطه يتطلب دعمه بكل مقومات الإنتاج وفي مقدمتها فتح المعابر أمام تصدير منتجاته وتوفير ما يلزمه من المواد الخام والعمل على دعم منشآته بالماكينات والتجهيزات الحديثة.
إلى ذلك أشار أبو شهلا إلى دور اللجنة العليا التي شكلها المجلس التنسيقي مؤخراً بهدف متابعة شؤون القطاع الخاص، موضحاً بأن اللجنة بحثت الخميس الماضي مع وفد من اللجنة الرباعية الدولية واقع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة في ظل ما يسميه الاحتلال بتسهيلات رفع الحصار.
وأوضح أبو شهلا أن اللجنة أطلعت وفد الرباعية على التداعيات المترتبة على مواصلة الاحتلال منع دخول المواد الخام والمعدات والماكينات اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة، وإبقاء الاحتلال على تزويد غزة بالسلع الاستهلاكية ومنع التصدير.
ونوه إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال حمولة ألف شاحنة يومياً من البضائع والمواد الخام والسلع المختلفة وليس 170 شاحنة جلها محملة بالبضائع الاستهلاكية.
ولفت إلى أن اللجنة ستبحث غداً عبر تقنية الاتصال المرئي وفيديو كونفرنس مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير كافة القضايا المتعلقة بما يسمى التسهيلات الإسرائيلية ومتطلبات رفع الحصار كلياً وإعادة فتح المعابر في الاتجاهين.
|
|
|
|
