وغم تأكيدها على ارتفاع كمية الوقود الصناعي الذي دخل الى القطاع مقارنة بالأسبوع الماضي قالت "أوتشا" ان هذه الزيادة (1.12 مقابل 0.081 مليون لتر لا تمثل سوى 36 بالمائة من الكميّة المطلوبة من الوقود لتشغيل المحطة بقدرتها التشغيلية الكاملة. ونتيجة لذلك، ما زال معظم سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع الكهرباء بمعدل 8 و12 ساعة يوميا.

واكدت على أن انقطاع الكهرباء تؤثر على الحياة اليومية في قطاع غزة، بما فيها تأثيرها على توفير خدمات حيوية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري وعمل الخدمات الطبية مما يؤثر على تقديم العلاج الطبي، ونتيجة لذلك، ما تزال المؤسسات التي تُقدّم هذه الخدمات مجبرة على الاعتماد بصورة كبيرة على المولدات وغيرها من الأجهزة البديلة التي تعتبر حساسة للغاية نظرًا لعدم توفر قطع غيار لها بصورة منتظمة.

وقالت انه في ذروة فصل الصيف الحار، ما زال وصول المياه الجارية إلى المنازل في غزة محدوداً بصورة بالغة بسبب نقص الكهرباء. ووفقا لما أفادت به مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، فإنّ 30 بالمائة من المنازل في غزة لا تصلها المياه الجارية إلا لفترة أربع – ثماني ساعات أسبوعيا، و 40% لا تصلها المياه إلا كلّ أربعة أيام؛ والـ30 بالمائة الباقية لا تحصل عليها سوى مرة كلّ يومين. كما أنّ هذه المياه ذات جودة سيئة، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الاعتماد على مياه الصهاريج الباهظة الثمن للحصول على مياه الشرب.

وأشارت إلى أنه نظرا لأزمة الكهرباء المتواصلة، يضطر سكان غزة إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية للاستخدام المنزلي، الأمر الذي بنجم عنه أحداث متصلة بهذه المولدات.

وفي أحد هذه الحوادث،كما افادت أوتشا فإن امرأة قتلت وأصيب اثنان من أفراد عائلتاها مشيرة إلى أنه وفقا للمصادر المحلية فإن ما يزيد عن 30 شخصا توفوا وحوالي 40 أصيبوا في حوادث مماثلة خلال عام 2010.