ما ذنبي أنا أدفع ثمن فاتورة الكهرباء مرتين وثلاثة" هذه العبارة رددها آلاف الموظفين الحكوميين التابعين للحكومتين المقالة في غزة وتسيير الأعمال برام الله، إثر خصم مبلغ 170 شيقلا من رواتبهم عن شهر آب- أغسطس الماضي لتسديد ثمن الكهرباء بالقطاع.
وتفاجأ كافة الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بخصم المبلغ منهم بشكل عام دون تفرقة ودون معرفة من الملتزم بدفع فاتورة الكهرباء من عدم الملتزم، وهو ذات الأمر الذي فاجأ موظفي الحكومة المقالة إثر صرف رواتبهم في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وشعر الموظفون بالسخط الجديد والغبن وساد التذمر في صفوف المصطفين بالطوابير لتسلم رواتبهم أمس الأحد، في حين صرخ أحدهم لدى استلامه راتبه عبر الصراف الإلكتروني قائلاً: "هذا ظلم أنا أعيش بشقة مستأجرة وأدفع ثمن الكهرباء لصاحب العقار بشكل شهري فهل أدفعها مرتين؟".
في حين قال موظف آخر إنه كان يدفع ثمن الكهرباء حين كان يقطن مع عائلته، واستمر بالدفع كذلك حين استأجر بيتاً وها هو يدفعها للمرة الثالثة بعد الخصم من راتبه.
وقال موظفون إنهم سيدخلون في شجارات مع أصحاب العقارات المؤجرين بقولهم: "لماذا ندفع مرتين يخصم من رواتبنا ونقوم فور تسلم الرواتب بالدفع لأصحاب المنازل ولكن ما ذنبهم وما ذنبنا؟".
وفي الحكومة قال احد موظفيها انه لم يتبق له من راتبه بعد الخصم سوى 230 شيقلا لبقية الشهر، حيث يقوم بتسديد قرض للزواج والبناء قام باستلافه من البنك.
وأكد الموظفون حاجتهم لرفع رواتبهم بعد هذه الخصومات لا سيما في ظل الغلاء الكبير للأسعار في مختلف السلع الحياتية في قطاع غزة.
وقال موظف في طابور أمام مبنى السرايا بغزة: "800 شيقل ماذا ستفعل في ظل العيد القادم والمدارس وأنا أعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد"؟.
الناطق الإعلامي باسم حكومة رام الله غسان الخطيب قال في تصريح صحفي الأحد: "بناء على الاتفاق مع شركة الكهرباء تم خصم مبلغ 170 شيقلا من رواتب موظفينا في القطاع".
وأضاف أن آلية الخصم في الأشهر القادمة ستختلف حيث سيتم خصم قيمة فاتورة الكهرباء من راتب الموظف.
واتفقت حكومتا غزة ورام الله مؤخرا على زيادة كمية الوقود الواردة إلى محطة التوليد بغزة، بشرط إرسال حكومة غزة مبلغ مليوني دولار أسبوعيا إلى خزينة السلطة وزيادة نسبة من خلال الأموال المستقطعة من الموظفين الذين يتقاضون الرواتب من غزة و رام الله.
وتبدو الصورة غير واضحة بشأن الأشهر القادمة فيما إذا كان سيتم خصم ذات المبلغ من رواتب الموظفين الذين يؤكدون أنها لا تكفي حاجتهم طيلة الشهر فكيف بها بعد هذه الخصومات، وأكد بعض الموظفين أنهم سيقومون بالاحتجاج بعد إجازة العيد على الخصم العام من رواتبهم دون تنظيم آلية لها تنصف الملتزمين بدفع فاتورة الكهرباء من غيرهم.
